البرلمان العراقي يعلن عن إقرار قانون سحب الإمتيازات من المسؤولين الحكوميين !

أقر البرلمان العراقي قانون جديد ينص على سحب الإمتيازات التي كان يتمتع بها المسؤولون الحكومين في العراق ، حيث يشمل القرار المسؤولين من منصب مدير عام وحتى رئآسة الجمهورية !

ويتضمن القانون الذي تم إقراره إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015 ، إضافة الى منع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً ، كما يلغي القانون الجديد ما كان يتقاضاه النواب من بدل سكن

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيز مع بداية العام القادم 2020

وتقدم عدد من النواب بإعتراض على القانون الذي تم إقراره ، مشيرين الى أن القانون لا يحقق مطالب المتظاهرين ، خصوصاً وأنه يبقي على إمتيازات كبيرة للرئاسات الثلاثة في العراق ، كما أنه لا ينص على سحب المنازل والسيارات من المسؤولين السابقين  منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم .

وقال النواب المعترضون على القانون في بيانهمالنواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة

ومن الجدير بالذكر أن عدد من الكتل السياسية أصدرت قبل يومين نص إتفاق تم التوصل إليه يمنح الحكومة ومجلس النواب 45 يوم لتحقيق مطالب الشعب ، وإلا فسيتم تشكيل حكومة جديدة وإنتخابات مبكرة للبرلمان