سجال بين مصر وتركيا في الأمم المتحدة حول الشرعية وحقوق الإنسان !

تبادل المسؤولون في كل من تركيا ومصر الإتهامات السياسية إثر كلمة للرئيس التركي رجب الطيب أردوغان  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيها الى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

وإثر كلمة أردوغان أصدت الخارجية المصرية بياناً إتهمته فيه بـ ”محاولة لصرف النظر عن تدهور وضع نظام أردوغان داخليا ودوليا ”

وأشار البيان الخارجية المصرية الى إن هناك ما يزيد عن 75 ألف معتقل سياسي في تركيا، وإن تركيا صادرت آلاف المدارس والجامعات، وفصلت تعسفيا أكثر من 130 ألف موظف حكومي

واتهمت الخارجية المصرية تركيا بأنها أكثر دول العالم سجنا للصحفيين والإعلاميين، واتهمتها باحتضان جماعة الإخوان المسلمين وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها.

وأضاف البيان بأن تركيا ترعى الإرهاب في كل من سوريا وليبيا، وتسهل مرور العناصر الإرهابية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا. وطالبت البعثة المصرية في نهاية خطابها بمحاسبة تركيا والرئيس التركي على دعم الإرهاب وقمع وإبادة الأكراد، حسب رسالتها.

وردت الخارجية التركية في بيان نقلته عنها وكالة الأناضول بالقول “نرفض التصريحات المليئة بالكذب والافتراءات ضد بلادنا ورئيس جمهوريتنا، والتي أدلى بها متحدث الخارجية المصرية متجاوزًا حدوده في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.. إن انتقاد الديمقراطية في تركيا من قِبل القادمين إلى السلطة بالانقلاب، هو أمر تراجيكوميدي بحد ذاته”.

وأضاف البيان “تركيا باعتبارها عضو يتحلى بالمسؤولية في المجتمع الدولي، تدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بشكل واسع وممنهج في مصر، وإلى تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والمساءلة والازدهار.. الممارسات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير داخل السجون في مصر، والأعمال القضائية التي تجري بقرارات سياسية معروفة بشكل جيد للغاية من قِبل المجتمع الدولي، تتعرض لانتقادات مؤسسات دولية مختلفة”.

وختم الخارجية التركية بيانها “الإدارة الحالية في مصر تفضّل تبني موقف عدواني مثلما فعلت ذلك عدة مرات في السابق، وذلك بهدف التستر على انتهاكات حقوق الانسان وتجاهل المطالب الأساسية للشعب المصري، وسعي الإدارة الحالية في مصر لاستهداف تركيا التي تتمتع بدور ريادي وتجربة في مكافحة الإرهاب، هو انعكاس للموقف العدواني المذكور”.